من نحن
ركن الأمل للأطفال المميزين هو برنامج مجتمعي غير ربحي يُشرف عليه مجمع رواد الأمل للعلاج الطبيعي ويعنى بتقديم محتوى تفاعلي مبسط لدعم الأطفال من أصحاب القدرات المختلفة بما يسهم في تنمية مهاراتهم الحياتية والاجتماعية في بيئة آمنة ومحفّزة تحت إشراف إداري وتنظيمي لا يقدم البرنامج كبديل لأي خدمة علاجية أو تعليمية مرخصة ويخضع بالكامل للضوابط المجتمعية والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
رسالتنا
تمكين الأطفال من التفاعل والمشاركة في بيئة تعليمية مبسطة وآمنة ، تسهم في بناء الثقة بالنفس وتعزيز علاقتهم بالمكان ودعم الأهل في مسيرتهم اليومية مع الطفل دون تقديم أي خدمات تشخيصية أو تعليمية مرخصة
رؤيتنا
أن نكون نموذجاً مجتمعياً رائداً في دعم الأطفال أصحاب القدرات المختلفة عبر محتوى تفاعلي مبسّط وآمن وبما يتوافق مع الأنظمة التنظيمية دون الحاجة إلى ترخيص مهني خاص
 
أهداف البرنامج
  •  تقديم محتوى مرئي مبسط وتعليمي تفاعلي للأطفال
  • تعزيز الجانب السلوكي والاجتماعي للطفل
  • دعم الأسرة وتوجيهها في التعامل مع قدرات الطفل اليومية
  • رفع مستوى تفاعل الطفل مع محيطه ومركزه التأهيلي
  • التمهيد لبرامج مستقبلية (تخاطب ، دعم تربوي) دون تقديم جلسات مباشرة أو تشخيص
  • تعزيز علاقة الطفل بالمركز بما يتجاوز الجلسات العلاجية التقليدية
القيم والمبادئ
  • الإحترام الكامل لخصوصية الأطفال
  • الإلتزام بالمحتوى الهادف والمناسب للفئة العمرية
  • عدم تقديم أو الإيحاء بأي خدمات علاجية أو تعليمية تشخيصية
  • التدرج في التوعية دون تعارض مع أي نظام
  • تعزيز احترام الذات لدى الطفل دون توصيفات نمطية أو مسميات حساسة
مكونات البرنامج
  • فيديوهات أسبوعية مبسطة ومخصصة للأطفال
  • بطاقات تحفيزية ومسابقات تفاعلية
  • نشرات للأهالي تتضمن نصائح ومهارات دعم الطفل
  • فعاليات داخلية خفيفة خاضعة للإشراف ، خالية من أي إجراء سريري
  • جميع الأنشطة لا تصنف كعلاجية أو تعليمية مرخصة
  • تخضع جميع المواد المنشورة للمراجعة الإدارية قبل النشر لضمان ملاءمتها للأسرة والمجتمع
ضوابط تنظيمية
جميع المواد المنشورة ضمن هذا البرنامج يتم إنتاجها وفق ضوابط تحترم الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولا يقدم من خلالها أي نشاط يخالف متطلبات التراخيص المهنية ويراعى في كل ما يقدم أن يكون ضمن الإطار المجتمعي التوعوي غير الربحي يرحب البرنامج بأي توجيه أو ملاحظات من الجهات التنظيمية المختصة لضمان الإستمرارية وفق أفضل الممارسات المجتمعية